با بررسی کارکرد انجمن زرتشتیان تهران در دوره های مختلف شاهد دو موضوع هستیم

1-زمانی که ریاست انجمن وقت کافی واطلاعات کافی داشته باشد ودلسوز جامعه باشد می بینیم تلاشهایش پر ثمر است وجامعه هم بعد ها از اوبعنوان خادم نام می برد.

2-بازرسان انجمن نیز هر زمانی که چشم وگوش انجمن بوده اندوبه وظایفشان درست عمل کرده اند انجمنی پر بار را رقم زده اند وبرای آشنایی با کارکرد دقیق بازرسان مختصری در قوانین تجارت واساسنامه انجمن بررسی کرده وشاید اگر در زمان انتخاب بازرس این اطلاعات در اختیارش قرار گیرد بتواند مفید تر عمل کند.
مبحث چهارم اساسنامه انجمن- بازرسان و وظايف آنان
ماده 25- براي نظارت بر عمليات نمايندگان انجمن و فعاليت كميسيون‌ها و اجراي مواد اساسنامه و تهيه گزارش از وضع مالي و دارايي انجمن جهت اطلاع مجمع همگاني‌، همه ساله پنج نفر به عنوان بازرس كه سه نفر از آنان به عنوان عضو اصلي و دو نفر به عنوان عضو علي‌البدل هستند انتخاب مي‌شوند و انجام وظيفه هيات مذكور افتخاري است.
تبصره 1- انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.
تبصره 2- انتخاب بازرسان و وظايف آنان همان است كه در قانون تجارت ذكر شده

«لا‌یحه اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت» در سال 1347 به تصویب رسید. این اقدام در نوع خود تحولی در قانونمندی شرکتهای سهامی بوده و مواد 144 الی 156 آن به بازرس اختصاص یافته است، ولی در این قانون، تخصص بازرس تصریح نشده است و غالباً بازرس در شرکتهای سهامی خاص (بجز شرکتهای دولتی) از بین افرادی فاقد تخصص حسابداری و حسابرسی انتخاب می‌شود که این خلا‌ء قانونی، رکن کنترلی شرکتها را تضعیف کرده است.برخی با عنایت به مفاد ماده 149 مبنی بر حق استفاده کارشناسان در انجام وظایفشان، موضوع را حل شده می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد با انتخاب بازرس از بین افراد غیرمتخصص و استفاده بازرس از متخصصان متعدد، هدف قانونگذار تامین نمی‌گردد. مفاد ماده 148 در مورد اظهارنظر درباره صحت و درستی حسابهای شرکت و مواد 154 و 267 درخصوص مسئولیت مدنی و کیفری بازرس، براهمیت موضوع می‌افزاید. لذا جا داشت در اصلا‌حات پیشنهادی اخیر قانون تجارت، انتخاب بازرس از بین متخصصان حسابداری و حسابرسی و رشته‌های مشابه، مورد توجه قرار می‌گرفت و همچنین به جای واژه «بازرس» از واژه «حسابرس» استفاده می شد.... برابر ماده‎ی 155 ل.ق تعیین حق‎الزحمه‎ی بازرس با مجمع عمومی عادی است. البته قانون نحوه‎ی تعیین حق‎الزحمه را مشخص ننموده است. البته میزان حق‎الزحمه‎ی بازرس باید متناسب با حجم کار بازرس و درآمد شرکت باشدبخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي 240671388-12-29 
شاید توانسته باشد مشکل شرکت های سهامی را حل کند.

1- وظيفه بازرس قانوني
ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، وظيفه اصلي بازرس قانوني هر شركت را «تضمين حقوق صاحبان سهام طبق قانون و اساسنامه شركت» تعيين كرده است.
در بخشي از اين ماده آمده است:
«بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است، به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند، بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.»
لذا وظيفه اصلي بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي «وظيفه نظارتي بر فعاليت‌هاي شركت» خصوصاً فعاليت‌هاي هيأت مديره و مديرعامل است.
براي ايفاي اين وظيفه مهم، قانون تجارت اختيارات گسترده‌اي به بازرس قانوني محول كرده است. براي نمونه طبق ماده 149 اصلاحيه قانون تجارت، بازرس قانوني حق انجام بررسي و بازرسي در هر زمان و تحويل گرفتن كليه اسناد و مدارك شركت را براي بررسي دارا مي‌باشد.
مضافاً اين كه ماده مزبور، به منظور تقويت نقش نظارتي بازرس قانوني به وي اجازه استفاده از كارشناسان خارج از شركت را نيز داده است.
به غير از وظايف عمومي بازرس قانوني، برخي از مواد قانون تجارت، در مواردي نظارت و كنترل مستقيم بازرس قانوني بر انجام بعضي از وظايف قانوني را صريحاً مورد اشاره قرار داده است.
براي نمونه، ماده 117 مقرر مي‌دارد:
«بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه (مديران شركت) مشاهده كردند، به مجمع عمومي عادي گزارش دهند.»
در ماده 129 نيز بازرس مكلف شده است گزارش خاصي حاوي جزييات معامله شخصي اعضاي هيأت‌مديره يا مديرعامل شركت با همان شركت كه بدون كسب اجازه هيأت‌مديره صورت گرفته است، را تهيه و به مجمع عمومي عادي ارايه دهد.
همچنين طبق ماده 137، بازرس قانوني موظف گرديده است حداقل هر شش ماه يك بار، خلاصه صورت دارايي و قروض شركت را از هيأت‌مديره شركت دريافت دارد.
طبق ماده 150 بازرس قانوني موظف است گزارش سالانه از وضعيت شركت را تهيه و حداقل 10 روز قبل از طرح در مجمع عمومي عادي براي اطلاع صاحبان سهام، در دفتر مركزي شركت در اختيار عموم قرار دهد.
اهميت گزارش سالانه بازرس قانوني شركت تا حدي تعيين شده است كه طبق ماده 152 چنانچه مجمع عمومي عادي هر شركت «بدون دريافت گزارش» بازرس قانوني و واجد صلاحيت شركت اقدام به تصويب صورت دارايي، ترازنامه و حساب سود و زيان شركت نمايد، مصوبه مزبور فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
بازرس قانوني هر شركت صرف نظر از وظيفه نظارتي در مقابل صاحبان سهام، در زمينه نظارت بر اجراي قوانين واجد مسؤوليت كيفري نيز در مقابل قوه قضاييه مسؤوليت دارد.
طبق ماده 151، «بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كردند، به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند، بايد به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.»

2- نحوه انتخاب
با توجه به وظايف خطير بازرس قانوني كه بعضاً مورد اشاره قرار گرفت، قانون تجارت در مورد نحوه انتخاب و فعاليت بازرس قانوني تدابير خاصي اتخاذ كرده است. انتصاب بازرس قانوني شركت بايد توسط مجمع عمومي عادي همان شركت صورت گيرد.
طبق قانون تجارت، هر شركت سهامي در همه دوران فعاليت بايد داراي بازرس قانوني باشد، و هيچگاه به هر دليلي از جمله عزل يا استفعا يا فوت بازرس، نبايد اين سمت بدون متصدي باقي بماند.
در همين اساس طبق ماده 153 در حالات زير به تقاضاي هر ذينفع كه معمولاً صاحبان سهام‌ شركت خواهند بود، دادگاه حق مداخله در اين رابطه و انتصاب بازرس يا بازرساني به تعداد مقرر در اساسنامه شركت را خواهند داشت:
الف - عدم انتخاب بازرس قانوني توسط مجمع عمومي
ب - عدم امكان ارايه گزارش سالانه توسط بازرس قانوني يا استنكاف وي.
طبق ماده 144 مجمع عمومي عادي بايد حداقل يك بازرس اصلي را براي حداقل يك سال منصوب كند. تمديد دوره مأموريت بازرس قانوني طبق قانون تجارت بلامانع است.
قانون تجارت انتخاب چند بازرس قانوني براي تصدي اين سمت را مجاز دانسته است، در اين صورت اگرچه هر يك از اين بازرسان مي‌توانند مستقلاً به تحقيق و بررسي بپردازند، ليكن طبق تبصره ماده 150، بازرسان مزبور مي‌توانند مشتركاً يك گزارش رسمي تهيه و به مجمع عمومي ارايه دهند، با اين حق كه ديدگاه‌هاي مختلف هر يك در گزارش مزبور منعكس گردد.

3 ضمانت اجراي وظايف بازرس قانوني
با توجه به وظايف خطير بازرس قانوني، قانون تجارت ضمانت اجرايي براي همكاري اعضاي هيأت مديره و مديرعامل با بازرس قانوني پيش‌بيني كرده است.
براي نمونه ماده 259 براي اعضاي هيأت‌مديره مجازات حبس از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات، در صورت ارتكاب يكي از اقدامات زير تعيين كرده است:
الف - عدم دعوت مجمع عمومي عادي براي انتخاب بازرس قانوني.
ب - عدم دعوت بازرس قانوني به جلسه مجمع عمومي براي ارايه گزارش.
همچنين ماده 260 براي اعضاي هيأت‌مديره و مديرعامل كه «عامداً مانع يا مخل» انجام وظايف بازرس قانوني شده يا اسناد و مدارك موردنياز بازرس قانوني را در اختيار وي قرار ندهند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات پيش‌بيني كرده است

4 مسؤوليت‌هاي بازرس قانوني
قانون تجارت براي بازرس قانوني شركت‌هاي سهامي دو نوع مسؤوليت پيش‌بيني كرده است:
   الف - مسؤوليت حقوقي
   ب - مسؤوليت كيفري
در رابطه با مسؤوليت حقوقي ماده 154 مقرر مي‌دارد:
 «بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند، طبق قواعد عمومي مربوط به مسؤوليت مدني مسؤول جبران خسارات وارده خواهند بود.»
  در رابطه با مسؤوليت كيفري بازرس قانوني، قانون تجارت در دو ماده صريحاً به موضوع اشاره دارد.
  ماده 267 مقرر مي‌دارد:
  «هر كس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش‌هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد، و يا اين گونه اطلاعات را تصديق كند، به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.»
 ماده 266 نيز مقرر مي‌دارد:
  «هر كس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن عمل كند، به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
 به غير از اين دو ماده، ماده 156، بازرس قانوني را از معاملات با شركت يا به حساب شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم منع كرده است، ليكن ضمانت اجرايي براي اجراي اين ماده پيش‌بيني نكرده است
اما ما باید چه کار کنیم؟
1-اطلاع رسانی کافی در باره اساسنامه واجرای دقیق آن برای کسانی که کاندیدای بازرسی انجمن هستند تا بدانند در چه راهی گام برمی دارندواگر تعهد کافی بهجماعت یا تخصص کافی ندارند کاندیدا نشوند وگرنه با مجازات گفته شده روبروشوند.
2-در اولین جلسه بعد از انتخاب بازرس انجمن تمام اطلاعات خود را در زمینه حساب های موجود در اختیار بازرس مطابق اساسنامه قرار دهد واین بازرس است که با مانند یک مدیر مالی با تجزیه وتحلیل حسابها نظر مشورتی در اختیار هیئت مدیره قرار دهد ومانند بازرسی دراختیار انجمن باشدومنافع جماعت رابر منافع فرد ارجح بداند مگر جایی که هدف مددکاری واقعی مطرح باشد.
3-پیشنهاد به هیئت مدیره انجمن جهت تصحیح اساسنامه به سویی که بازرس بتواند جلو هر سو استفاده را در کوتاه مدت بگیرد تادیگر شاهد یک مورد سو استفاده اعضائ هیئت مدیره نباشیم.
4-حسابرسان قسم خورده جماعت تراز نامه انجمن را بررسی کرده وریاست انجمن  وبازرس در مقابل اشکالات آن پاسخگو باشد.
درست است که با همه این ها نیز ممکن است خطایی صورت پذیرد ولی اگر به قسمی که اعضای هیئت مدیره در جلسه اول انجمن می خورند پای بند باشند واطلاع کافی از اساسنامه داشته باشند ووقت کافی داشته باشند تا در اختیار انجمن بگذارند ودر جهت پیشرفت جماعت گام بردارندخطا کمتر می شود ولی شاهدیم موارد گفته شده در این بند را رعایت نمی کنیم ومنافع گروهی وشخصی را بر منافع جماعت بالاتر می دانیم سایت را فعال می کنیم ولیدر سایت از اطلاع رسانی دقیق خبری نیست (درباره مشگلات قصر فیروزه)،روزنامه داخلی داریم ولی برای جماعت بازدید ها را طولانی وخبر جلسات را نا رسا بیان می کنیم  وگرنه اطلاع رسانی دقیق می تواند کار بازرس ها را به شدت کمتر کند تا آنها بتوانند دقیق تر عمل کنند ومسئولان خادم را ازخاطی تشخیص دهیم.