مجلس شورای اسلامی روز گذشته آخرین مواد قانون "حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات" را تصویب کرد.
قانونی که حدود دو سال در کمیته پژوهش و فناوری مجلس به فرنشینی دکتر اسفندیار اختیاری مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته بود، بالاخره در جلسه علنی چهارشنبه 27 امرداد ماه مورد تصویب نهایی قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد.
متن کامل این قانون به این صورت است:

 


 

ماده 1: شركت ها و موسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.

تبصره- شركتهاي دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از 50 درصد از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.

ماده 2: شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت سياستگذاري، برنامه ريزي و پيگيري اجراء اين قانون را به عهده دارد كه از اين پس در اين قانون باختصار شورا ناميده مي شود. دبيرخانه شورا مسئول پيگيري اجراي مصوبات شورا از طريق دستگاههاي ذيربط خواهد بود.

ماده 3: حمايتها و تسهيلات قابل اعطا به شركتها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون عبارتند از:

الف: معافيت از پرداخت ماليات، عوارض،‌حقوقي گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال.

ب: تأمين  تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه مدت

ج: اولويت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي و توليدي شركتها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ويژه اقتصادي و يا مناطق ويژه علم و فناوري .

د: اولويت واگذاري تمام یا بخشي از سهام مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتي قابل واگذاري براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي به شركت ها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون

هـ- ايجاد پوشش بيمه اي مناسب براي كاهش خطر پذيري محصولات دستاوردهاي دانش، نوآوري و فناوري در تمام مراحل توليد، عرضه و به كارگيري

و- تسهيل شرايط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امكان مشاركت شركتها و موسسات دانش بنيان موضوع اين قانون

ماده 4: واحدهای تحقیق و توسعه شركتهاي خارجي دارای شرايط مندرج در ماده (1) در صورتي كه در پاركهاي علم و فناوري كشور، با بكارگيري بيش از 50 درصد متخصصان ايراني داير گردند، مي توانند از حمايتهاي مندرج در ماده 3 بهره مند شوند.

ماده 5: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است در راستاي قانون اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب بهمن ماه 1386 موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، با همكاري كليه دستگاههاي دولتي، فهرست تمامي مراكز و موسسات پژوهشي دولتي را تهيه و به شورا ارائه نمايد. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاريخ دريافت اين فهرست مراكز و موسسات پژوهشي غير حاكميتي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادي و دارائي مطابق قانون مذكور در اين ماده زمينه واگذاري آنها را فراهم نمايد.

تبصره1: ماهيت اين شركتها و موسسات پس از واگذاري نبايد تغيير كند.

تبصره 2: وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري وظيفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحيت خريداران را در اين ماده برعهده دارد.

ماده 6: به منظور كمك به تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك و تسهيلات قرض الحسنه و تسهيلات بدون اخذ هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركتها و موسسات دانش بنيان، صندوقي تحت عنوان صندوق نوآوري و شكوفائي وابسته به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري زیر نظر رئیس شورا تأسيس مي شود. منابع مالي صندوق شامل كمكهاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه كمك و سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته و تابع، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداري ها و شركتهاي وابسته و تابع مي باشد.

بانكها نيز مي توانند بخشي از منابع تسهيلات موضوع صندوق يادشده را تأمين نمايند. به منظور تأمين منابع مالي صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لايحه بودجه، حداقل نيم درصد (0/5%) از منابع بودجه عمومي خود را جهت كمك به اين صندوق در نظر بگيرد.

تبصره 1: حداقل پنج درصد (5%) از سرمايه اين صندوق جهت اعطاء تسهيلات به صندوق هاي غير دولتي پژوهشي و فناوري موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تخصيص خواهد يافت.

تبصره 2: سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد ریال به تدريج حداكثر ظرف مدت 3 سال از محل صندوق توسعه ملی یا معادل آن از صندوق ذخیره ارزی تامین می گردد.

تبصره 3: اساسنامه اين صندوق شامل اركان، وظايف، اختيارات، نحوه فعاليت، مديريت و نظارت بر صندوق در چهارچوب اين قانون توسط شورايعالي علوم، تحقيقات و فناوري حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 7 : كليه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهاي خريد كالا يا خدمات با مبدأ خارجي را جهت نيل به خودكفائي در همان زمينه از طريق انجام فعاليتهاي تحقيق و توسعه فناوري ضمن عقد قرارداد با شركتها و مؤسسات دانش بنيان به انجام رسانند.

ماده 8: كليه دستگاههاي مجري اين قانون موظف هستند حداكثر ظرف مدت يك ماه به درخواستهاي متقاضيان جهت استفاده از حمايت مندرج در اين قانون رسيدگي كنند و نتيجه نهايي را به متقاضي اعلام نمايند، چنانچه نظر مبني بر رد درخواست باشد بايد بطور مستدل به آگاهي درخواست كننده برسانند. درخواست كننده مي تواند نزد دبيرخانه اعتراض كند و شورا موظف است ظرف مدت يك ماه به شكايت واصله رسيدگي كند.

ماده 9: شركتها و موسسات دانش بنيان مجازند مركز فعاليت خود را در محدوده شهر تهران و ديگر شهرها با رعايت مقررات زيست محيطي مستقر نمايند.

ماده 10- به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده 11 : هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و موسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده 12: كليه اشخاصي(حقيقي يا حقوقي) كه از حمايتهاي اين قانون برخوردار شده اند چنانچه حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون به مجازاتهاي زير نيز محكوم مي‌شوند.

الف- در صورت برخورداري از تسهيلات مالي علاوه بر رد مال، به جريمه نقدي برابر با تسهيلات دريافتي محكوم ميشوند.

ب- در صورت برخورداري از شرايط تسهيلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه‌ها منع ميشوند.

ج- در صورت برخورداري از معافيتهاي مالياتي يا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان معافيت اعطاء شده محكوم ميشوند.

د - در صورت برخورداري از پوشش بيمه‌اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه‌اي‌ دريافتي محكوم ميشوند.

ماده 13 : گزارش نحوه اجراي اين قانون هر 6 ماه يكبار توسط دبيرخانه شورا تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.

ماده 14 : آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تصويب آن توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم و تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.