روزنامه دنیای اقتصاد در چند شماره اخیر خود، مذاکرات مجلس شورای ملی را در زمان نمایندگی کیخسرو شاهرخ به چاپ رسانده است. در این سلسه نوشتارها که مربوط به مذاکرات مجلس در مورد تصویب پرداخت هزینه های راه آهن از محل درآمدهای قند و شکر است، نمایندگان مجلس نگران انحصار تجارت قند و شکر هستند .
 در مقدمه این نوشتارها که از روز پنجشنبه 24 تیرماه در صفحه تاریخ اقتصاد تا به امروز به چاپ رسیده است نوشته شده است:
ساخت راه‌آهن سراسري براي ايران هزينه داشت و مقرر شده بود بخشي از منابع مالي ساخت راه‌آهن از ماليات قند و شكر و چاي تامين شود. اين اقدام، اما نيازمند اجازه مجلس و تصويب قانوني براي آن بود. مجلس در سال 1304 اين موضوع را در دستور كار قرار داد. آنچه مي‌خوانيد مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي در سال 1304 است كه نكات قابل توجهي از ديدگاه نمايندگان آن سال را درباره نقش دولت در اقتصاد و كسب و كار نشان مي‌دهد. دقت در سخنان اكثريت نمايندگان مويد اين است كه آنها با دخالت بيش از اندازه دولت در تجارت قند و شكر مخالف بوده و تسري دادن انحصار دادوستد قند و شكر به موضوع حمل و نقل را برخلاف عرف و سنت آزادي كسب‌وكار مي‌دانسته‌اند.
ارباب کیخسرو شاهرخ، در گوشه هایی از این مذاکرات خواستار آن شده تا با حذف و اصلاح موادی از قانون انحصار قند و چای، تجار و مردم ضرر نکنند.
وی خواستار اصلاح بند 2 این قانون به شیوه زیر می شود:
بنده پيشنهاد مي‌كنم قسمت خريدن - نگاهداشتن انبار كردن و صادر نمودن قند وچاي و شكر از ماده 2 حذف شود رييس - آقاي ارباب كيخسرو (‌اجازه) ‌ارباب كيخسرو - بنده نمي‌دانم مقصود دولت از اين ماده چيست؟ بنده اين ماده را كاملا به ضرر تجار و مردم مي‌بينم مقصود چيست؟ آيا مقصود اين است كه تجار به كلي دست از تجارتشان بكشند و دولت مثل بعضي از ممالك تجارتخانه خارجي باز كند؟ اين ترتيب كه اينجا پيش‌بيني نشده است به علاوه وقتي كه اينها منحصر به‌دولت شد هيچ معلوم نيست دولت قيمت را به كجا خواهد برد ممكن است دولت قيمت را به جايي ببرد كه افراد به كلي از خريدش عاجز شوند.. (‌همهمه نمايندگان - صداي زنگ رييس) ارباب كيخسرو - حالا آقايان مي‌‌خواهند به ضرر تجار راي بدهند مختارند، ولي اجازه بفرمايند بنده حرفم را بزنم، به علاوه آنجايي‌كه در اين لايحه مي‌گويد اگر بعضي اشخاص بخواهند وارد كنند مي‌توانند حقي كه معين شده است بدهند وارد كنند آن منافي به اين منفعت است، زيرا آنجا مي‌گويد پس از دادن حق و گرفتن جواز مي‌تواند وارد كند. اينجا مي‌گويد انبار كردن هم با دولت است و اين چيز غريبي است؟ پس تجار كه وارد كردند كجا بريزند؟ چه كنند؟ خوب است يك دقتي در اين مواد بشود آن وقت هر طور مي‌خواهند راي بدهند، بدهند.


این نوشتار را می توانید از اينجا بخوانید