| سخنرانی دکتر اختیاری در هم اندیشی ملی ارزیابی قانون یک درصد |
|
|
| رامین بامسی | ||||||||
| ۲۳ دي ۱۳۸۸ | ||||||||
|
نماینده ایرانیان زرتشتی روز سه شنبه 22 دی ماه در سالن سران اجلاس و در هم اندیشی ملی ارزیابی قانون یک درصد سخنرانی نمود. فرنشین کمیته پژوهش و فناوری مجلس در سخنانش به قانون یک درصد اشاره کرد که بر اساس آن و در سال 1386 مجلس دستگاه های دولتی را موظف می کند حداقل یک درصد از درآمدهای عملیاتی خود را به امر پژوهش اختصاص دهند. اما این اتفاق در آن سال روی نمی دهد. در سال 87 معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مسئول دریافت این وجوه و توزیع آن می شود و از دستگاه های دولتی خواسته می شود علاوه بر هزینه کردن این یک درصد در امور پژوهشی، سرفصلهای تحقیقات کاربردی را معرفی کنند. دکتر اختیاری افزود مجلس همچنین تصمیم گرفت تا علاوه بر وزارتخانه ها دیگر شرکتها و ادارات دولتی همچون بانکها که توسط مجمع عمومی اداره می شوند نیز موظف به اجرای این قانون شوند. نماینده ایرانیان زرتشتی از تغییر رویه مجلس خبر داد و گفت تا پیش از این مجلس به کمیت ها توجه می کرد اما امسال رویکرد مجلس کیفیتی خواهد بود و بحث نظارت مجلس قوی خواهد شد تا مشخص شود 630 میلیارد تومانی که در این زمینه هزینه می شود چه قدر کارایی دارد. وی به دیگر استراتژی مجلس برای حمایت از پژوهشگران نیز اشاره کرد و افزود لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان در کمیسیون آموزشی به تصویب رسیده و در نوبت طرح در صحن علنی قرار دارد. دیگر سخنرانان این مراسم، دکتر سلطانخواه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر سهرابی فرنشین دانشگاه شریف، دکتر طیبی فرنشین جهاد دانشگاهی و دکتر سالار آملی بودند و هر کدام از دید و مسئولیت خود به بررسی این قانون و نحوه ی اجرایی شدن آن پرداختند. گفتنی است برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیران ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیر کل پژوهشی دستگاه های اجرایی و شرکت های تابع دولت، روسای پژوهشکده ها و پارکهای علم و فناوری، روسای دانشگاه ها و مدیران شرکتهای پژوهشی و فناوری از باشندگان این هم اندیشی بودند. بازدید: 607
|
||||||||